نظارت برساخت‌وساز شهری، یکی از اهداف مهندسین رشته‌های هفتگانه است که هر مهندس بعد از فارغ‌التحصیل شدن در رشته‌های 7 گانه، آن را دنبال می‌کند؛ اما متأسفانه اغلب این مهندسان تازه‌کار یا حتی مهندسانی که سابقه کاری زیادی درزمینهٔ نظارت دارند اطلاعات اندکی درزمینهٔ حدود مسئولیت‌ها و اختیارات قانونی خود داشته و بعد از گرفتاری‌های حقوقی در این زمینه، متوجه بارِ سنگینی که بر دوش داشته‌اند می‌شوند.


پکیج آموزش نظارت ساختمان فنون عمران


قرارداد نظارت چیست؟

قرارداد نظارت، یک سند حقوقی و فنی است که میان مالک (کارفرما) و مهندس ناظر حقیقی یا حقوقی منعقد می‌گردد. بر اساس این قرارداد، مهندس ناظر متعهد می‌شود که بر کلیه مراحل اجرای ساختمان، از تخریب و گودبرداری گرفته تا پایان سفت‌کاری و نازک‌کاری، مطابق با نقشه‌های مصوب، مقررات ملی ساختمان و اصول فنی و ایمنی، نظارت مستمر داشته باشد. هدف اصلی این قرارداد، تضمین کیفیت ساخت، انطباق اجرا با ضوابط و حفظ ایمنی پروژه است. این قرارداد صرفاً یک توافق دوجانبه نیست، بلکه سندی رسمی است که در سازمان نظام مهندسی ساختمان ثبت شده و مبنای مسئولیت‌های حقوقی و انتظامی مهندس ناظر در برابر مراجع قانونی مانند شهرداری و وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد. در واقع، این قرارداد چهارچوب قانونی وظایف، اختیارات، حق‌الزحمه و حدود مسئولیت ناظر را به شکلی شفاف و دقیق مشخص می‌کند.

مفاد قرارداد نظارت

یک قرارداد نظارت استاندارد و کامل باید دربرگیرنده مفاد مشخصی باشد تا از بروز هرگونه ابهام یا اختلاف در آینده جلوگیری کند. این مفاد که ارکان اصلی قرارداد را تشکیل می‌دهند، به طور کلی شامل موارد زیر است:

  • مشخصات طرفین قرارداد: درج دقیق اطلاعات هویتی و ثبتی مالک (کارفرما) و مهندس یا شرکت ناظر، شامل نام کامل، کد ملی، شماره پروانه اشتغال به کار مهندسی، آدرس و اطلاعات تماس.
  • موضوع قرارداد: تعریف صریح موضوع که عبارت است از “ارائه خدمات نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان” با ذکر آدرس دقیق و پلاک ثبتی ملک مورد نظر.
  • مشخصات فنی پروژه: اشاره به مشخصات اصلی پروژه مانند تعداد طبقات، نوع اسکلت شامل اسکلت فلزی ساختمان یا بتنی، متراژ زیربنا و شماره پروانه ساختمانی.
  • مدت زمان قرارداد: تعیین بازه زمانی تعهد ناظر که معمولاً از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آغاز و تا زمان صدور گواهی پایان‌کار ادامه می‌یابد.
  • تعهدات مهندس ناظر: این بخش مهم‌ترین قسمت قرارداد است و شامل وظایفی چون تطبیق عملیات اجرایی با نقشه‌ها، کنترل کیفیت مصالح، صدور دستورکارهای لازم، تذکرات کتبی به مجری و مالک، و ثبت گزارش‌های مرحله‌ای در موعد مقرر در سامانه خدمات مهندسی می‌شود.
  • تعهدات مالک (کارفرما): شامل مواردی مانند پرداخت به‌موقع حق‌الزحمه طبق تعرفه، ارائه کلیه نقشه‌ها و مدارک فنی به ناظر، فراهم کردن شرایط بازدید از پروژه و مهم‌تر از همه، الزام به اجرای دستورات و تذکرات فنی مهندس ناظر.
  • مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت: تعیین دقیق حق‌الزحمه نظارت بر اساس تعرفه مصوب سازمان نظام مهندسی و مشخص کردن نحوه پرداخت آن (معمولاً به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه).
  • شرایط فسخ، تعلیق یا خاتمه قرارداد: بیان شرایطی که تحت آن قرارداد می‌تواند خاتمه یابد، مانند اتمام پروژه، ابطال پروانه یا شرایط خاص فسخ مورد توافق طرفین.
  • مرجع حل اختلاف: تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات احتمالی که معمولاً شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان مربوطه است.

چگونه می‌توان از بروز مشکلات قانونی در قرارداد نظارت جلوگیری کرد؟

جلوگیری از مشکلات حقوقی در قرارداد نظارت، نیازمند دقت و آینده‌نگری از سوی هر دو طرف (مالک و ناظر) است. با رعایت نکات زیر می‌توان ریسک بروز اختلافات را به حداقل رساند:

    • شفافیت کامل در مفاد قرارداد: از امضای قراردادهای مبهم یا کلی پرهیز کنید. تمام تعهدات، حق‌الزحمه، مراحل پرداخت و وظایف باید به صورت دقیق و مکتوب در قرارداد ذکر شود.
    • مستندسازی تمام مکاتبات: مهندس ناظر باید تمامی دستورکارها، تذکرات ایمنی و فنی و مغایرت‌های اجرایی با نقشه را به صورت کتبی به مالک و مجری ابلاغ کرده و رسید دریافت نماید. بهترین و رسمی‌ترین راه، ثبت گزارش‌ها در موعد مقرر در سامانه خدمات مهندسی و دفاتر خدمات الکترونیک است. این مستندات، قوی‌ترین مدرک برای دفاع از عملکرد ناظر در مراجع قانونی هستند.
    • عدم پذیرش مسئولیت‌های خارج از قرارداد: مهندس ناظر باید از پذیرش هرگونه مسئولیت اجرایی یا تعهد شفاهی که خارج از چهارچوب وظایف نظارتی اوست، اکیداً خودداری کند. وظیفه ناظر، نظارت بر حسن اجرا است، نه دخالت در اجرا.
    • اطلاع‌رسانی به موقع تخلفات: در صورت مشاهده هرگونه تخلف ساختمانی یا عدم رعایت اصول ایمنی توسط مجری یا مالک، ناظر موظف است ضمن صدور دستور توقف عملیات، مراتب را فوراً و به صورت کتبی به مرجع صدور پروانه (شهرداری) گزارش دهد. تأخیر در این امر می‌تواند مسئولیت حقوقی ناظر را در پی داشته باشد.
    • دریافت حق‌الزحمه طبق قرارداد: پرداخت‌ها باید دقیقاً مطابق با زمان‌بندی و درصدهای مشخص شده در قرارداد و تعرفه نظام مهندسی صورت گیرد. هرگونه توافق مالی خارج از این چهارچوب می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات آتی شود.

نظارت ساختمان نیز مانند تمام مشاغل و برخلاف باور عمومی جامعه دارای خطرات و ریسک‌های بسیار ناشناخته ایست که می‌تواند در صورت عدم داشتن آگاهی از مسئولیت‌ها، اطلاعات حقوقی و فنی مرتبط با آن، برای شاغلان در این رشته افراد دردسرساز بوده و برای مهندس ناظر بارِ حقوقی و کیفری جبران‌ناپذیری داشته باشد.

نظارت یا اجرای ساختمان در ابتدا یک مسئولیت است که با داشتن اطلاعات کافی و مهارت در انجام امور محوله، درنهایت به درآمد نیز تبدیل شود.

یکی از ملزومات انجام هر خدماتی، قرارداد منعقدشده بین طرفین می‌باشد که نشان می‌دهد هر طرف چه مسئولیت‌ها و اختیاراتی در قبال انجام خدمات مشخص دارد؛ اما متأسفانه انعقاد قرارداد نظارت از طرف مهندسین ناظر، خیلی جدی گرفته نشده و اغلب مهندسان بدون قرارداد، خدمات نظارتی را ارائه می‌کنند.

قرارداد نظارت، تفاوت‌های اساسی بسیاری با سایر قراردادها که در مشاغل مختلف برای انجام خدماتی مشخص منعقد می‌شود، دارد که در ادامه به آن می‌پردازم.

1: قرارداد نظارت تنها یک قرارداد مالی است.
بسیاری از مهندسان در ساخت‌وساز شهری بر این گمان هستند که ” وقتی اعتبار قرارداد نظارت با مالک یا نماینده قانونی او تمام می‌شود، مسئولیت ایشان نیز به پایان رسیده و در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری، می‌توانند به‌واسطه اتمام اعتبار قرارداد، به‌صورت یک‌طرفه از نظارت آن ملک خارج شوند “.
اما غافل ازآنجاکه قرارداد نظارت تنها یک قرارداد مالی بوده و از جنبه کاری تا پایان کار یا انجام کامل مراحل تعویض ناظر  بر عهده ایشان می‌باشد.

قرارداد را می‌توان بر اساس ماده 183 ق. م به‌صورت زیر تعریف کرد:
عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و موردقبول آن‌ها باشد.

انواع عقد، مطابق باهمین قانون به اقسام زیر تعریف می‌شود:
عقد جایز، عقد لازم، عقد خیاری، عقد ممکن، عقد منجز
اما قرارداد بین مالک و ناظر در دسته عقود لازم قرار می‌گیرد.

اما عقد لازم:
مطابق ماده 185 ق.م، آن است ک هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته مگر در موارد معینه.
پس می‌بینیم که قانون مدنی کشور ما، به‌هیچ‌عنوان اجازه فسخ یک‌طرفه قرارداد را به مالک یا ناظر نداده است.

شاید سؤال کنید، چرا قرارداد نظارت در دسته عقود لازم قرارگرفته و چرا در سایر دسته‌ها نیست؟
اما در ادامه به شرح دلایلی برای تشریح سؤال فوق می‌پردازم:

  1. پروانه ساختمانی بدون حضور ناظر از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ازآنجاکه بدون تعیین ناظر از طرف سازمان نظام‌مهندسی یا انتخاب ناظر توسط مالک، مرجع صدور پروانه برای مِلکی که مالک آن قصد ساخت دارد پروانه ساختمانی صادر نخواهد کرد، لذا می‌توان دریافت، حضور ناظر که نماینده وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه بوده و وظیفه کنترلی بر عهده دارد، از دیدگاه قانون بسیار مهم است تا جایی که بدون حضور ایشان، به کسی اجازه ساخت داده نخواهد شد.
  2. روال بررسی پرونده‌ها و احکام صادره در پرونده‌هایی که ناظر بعد از اتمام قرارداد به اختیار خود یا حتی به‌صرف گزارش کتبی به سازمان استان و مرجع صدور پروانه، از انجام وظایف خود دست کشیده و در حین اجرای ساختمان، حادثه‌ای رخ‌داده است.
    پرونده‌های بسیاری را می‌توان مثال زد که ناظر بعد از اتمام مدت اعتبار قرارداد نظارت و تنها با یک اطلاع‌رسانی به مراجع ذی‌ربط یا بعضاً بدون اطلاع‌رسانی، نظارت ملک را رها کرده و بعد از وقوع حادثه در محاکم قضایی به‌عنوان یکی از مقصرین شناخته‌شده و به دلیل کوتاهی در انجام وظایف خود محکوم‌شده‌اند.

این احکام صادره نشان می‌دهد ازنظر قضات نیز، قرارداد مالک و ناظر یک عقد لازم بوده و تنها جنبه مالی داشته و ناظر می‌تواند در صورت عدم پرداخت حق‌الزحمه از طرف مالک از ایشان شاکی شده و حقوق خود را دریافت نماید.

اما بسیاری از مهندسان هستند که بدون عقد قرارداد، نظارت ملکی را قبول می‌کنند و درصورتی‌که شما نیز جزو همان دسته از مهندسان هستید باید بدانید که مواردی وجود دارد که ناظر و مالک باهم به مشکلات مالی برخورد کرده و مجبور به طرح دعوا در محاکم قضایی می‌شوند. در اینجاست که اهمیت وجود قرارداد مشخص می‌شود.

مواردی که عموماً ناظر و مالک به مشکلات مالی برخورد می‌نمایند

  • وجود اضافه بنا در ساختمان: وقتی ساختمانی دارای اضافه بنا باشد و ناظر نیز این اضافه بنا را گزارش نماید، مالک موظف است که حق‌الزحمه این اضافه بنا را به ناظر پرداخت نماید؛ اما در اغلب موارد دیده و شنیده‌ایم که مالک این بخش از حق‌الزحمه را پرداخت نمی‌کند.
  • طولانی شدن مدت اجرای ساختمان: ازآنجاکه اغلب قراردادهای نظارت، یک‌ساله و یا تا پایان اعتبار پروانه ساختمانی منعقد می‌شوند، برای دریافت حق‌الزحمه نظارت، لازم است که قراردادی فی مابین مالک و ناظر منعقد شود تا در صورت اضافه شدن مدت اجرای ساختمان، ناظر بتواند حقوق خود را از مالک دریافت نماید.

پس توصیه می‌شود حتماً قبل از تحویل برگه تعهد نظارت به مالک، اقدام به انعقاد قرارداد نظارت و ثبت آن در دفاتر رسمی نمایید.

 

مهندس علی بهرامیان بذل
نویسنده: مهندس علی بهرامیان بذل
علی بهرامیان هستم.مجری، ناظر و محقق مباحث حقوقی و فنی ساختمان سازی و همیشه از آگاهی دادن و ارائه محتوای کاربردی به دیگران لذت می‌برم.
اشتراک گذاری :