شاید شما نیز تاکنون به‌عنوان ناظر یا مجری یا سازنده ملک، نام کمیسیون ماده 100 را شنیده و یا حتی مسیرتان به آنجا افتاده باشد؛ اما به جهت آشنایی شما عزیزان با عملکرد و وظایف این کمیسیون که متشکل از: یکی از اعضای شورای شهر، یکی از قضات دادگستری، نماینده وزارت کشور میباشد توضیحاتی را در ادامه ارائه خواهیم داد.
کمیسیون ماده 100 چیست؟
مطابق ماده 100 قانون شهرداریها، مالکین و یا سازندگان املاک در محدوده شهرها یا حریم آنها می‌بایست قبل از اقدام به هر نوع فعالیت عمرانی، ابتدا از شهرداری پروانه ساخت دریافت نمایند. این ماده قانونی دارای 11 تبصره بوده که از مواد 1 تا 6 آن در خصوص اقدامات شهرداریها در خصوص احداث بنای غیر مجاز بدون پروانه یا احداث اضافه بنا در ساختمان توضیح داده شده است.
در این مواد آورده شده درصورتیکه عملیات ساختمانی در محدوده شهرها، به‌صورت غیر مجاز و بدون دریافت پروانه اجرا شود، شهرداریها می توانند بعد از مطرح کردن موضوع در کمیسیون مذکور و مطابق با مصوبات آن، توسط ماموران خود از ادامه عملیات اجرایی جلوگیری و در صورت لزوم دستور به قلع عملیات اجرا شده بدهند.
تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری چیست؟
همچنین درخصوص احداث اضافه بنا در واحدهای مسکونی و تجاری در صورت عدم ضرورت قلع عملیات، دستور به دریافت جریمه نقدی داده و شهرداریها موظف به دریافت این جریمه می باشند. اما تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها که موضوع اصلی این مقاله بوده است، مستقیماً به ناظران ساختمانی و شرح وظایف ایشان پرداخته است. متن اصلی این تبصره عبارت است از:
تبصره ۷ ـ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایانکار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به‌موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام مهندسی منعکس نماید.
شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام مهندسی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و درصورتیکه مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب بوسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام مهندسی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده 100 بمدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به‌موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و درصورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردیکه شهرداری مکلف از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود میتواند با استفاده از ماموران اجرائیات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
همانطور که می بینیم در این تبصره، قانونگذار مهندس ناظر را موظف به نظارت مستمر بر عملیات اجرایی ساختمان بر مبنای نقشه های مصوب، مشخصات فنی، پروانه و محاسبات ضمیمه نموده و درنهایت مجازاتی را برای متخلفان مشخص کرده است.
دوره جامع نظارت ساختمان و گزارش نویسی مهندس ناظر
وظایفی که در این تبصره، قانونگذار بر عهده مهندس ناظر گذاشته است:
- نظارت مستمر بر انطباق عملیات اجرایی با پروانه، نقشه ها، مشخصات فنی و محاسبات ضمیمه نقشه ها.1 )
- گواهی کردن انطباق یا عدم انطباق عملیات انجام شده با موارد فوق الذکر به مرجع صدور پروانه.
- ارائه گزارش در موعد مقرر
- پرهیز از ارائه گزارش خلاف واقع
مجازات در نظر گرفته‌شده برای ناظر در این تبصره قانونی:
- محکومیت‌های انتظامی در شورای انتظامی سازمان استان به نسبت تخلف صورت گرفته.
- طرح پرونده ساختمان در محاکم قضایی کیفری یا حقوقی، توسط مالک یا کمیسیون درصورتیکه دستور تخریب کامل یا بخشی از ساختمان توسط کمیسیون صادر شود.
توصیه فنون عمران در رابطه با کمیسیون ماده 100
مهندسان ناظر به‌عنوان بخشی از سیستم ساخت‌وساز کشور که مسئولیت بسیار بالایی در قبال ساختمانهای احداثی تحت نظارت خوددارند و در مقابل حق‌الزحمه بسیار اندکی نیز دریافت می‌نمایند، می‌بایست توصیه‌های زیر را بدون کم‌وکاست اجرا نمایند تا کمتر شاهد حضور ایشان در محاکم قضایی یا شوراهای انتظامی باشیم:
1) نظارت مستمر به‌جای نظارت مرحله‌ای:
نظارت مستمر یعنی اینکه ناظر از تمام عملیات اجرایی ملک تحت نظارت خود باخبر باشد. حال میتواند به‌صورت سرکشی روزانه، هفتگی و ... باشد یا ایجاد یک پل ارتباطی در کارگاه و مطلع شدن از کم‌وکاست عملیات اجرایی ساختمان.
2) گزارش به‌موقع و منطبق بر واقعیت به مرجع صدور پروانه:
متأسفانه یکی از شایع‌ترین علل محکومیت‌های مهندسان ناظر، گزارش خلاف واقع یا خارج از موعد میباشد. روزانه مهندسان بسیاری با اینجانب تماس گرفته و به دنبال راهکاری هستند برای برون‌رفت از دردسرهایی که به دلیل عدم گزارش به‌موقع یا خلاف واقع دچار شده‌اند.
اما در اکثراً این پرونده‌ها نمی‌توان راهکار مناسبی ارائه کرد، چون مهندس ناظر تمام راه‌ها را با عدم نظارت مستمر و گزارش‌های خلاف واقع و خارج از موعد بسته و عملاً این پرونده به یک پرونده مُرده تبدیل‌شده است. درصورتیکه مبلغ خسارت وارده قابل‌توجه باشد، میتواند در محاکم قضایی مطرح شده و مهندسین ناظر را به دردسر بیندازد.
3) انجام مکاتبات لازم با مرجع صدور پروانه، سازمان استان، مجری، سازنده یا مالک، طراح و...:این مکاتبات میتواند شامل: دستورکار، گزارش‌های مرحله‌ای و گزارش تخلف و نامه‌نگاری‌ها باشد.
مهندس علی بهرامیان بذل
نمونه‌ای از گزارش خارج از موعد مهندس ناظر معمار که درنهایت به شورای انتظامی معرفی گردیده است!